نقلاَ عن مواقع بلدي جولان ما يلي وما جاء في اخبارهم

...


التهمة جاهزة بحق المعتقل عماد المرعي وقرار إبعاده عن بلدته وإبقاءه قيد الحبس المنزلي اجراء تعسفي
تقييمات :

بلدي, يوم أمس - 01:31 مساءً

...



لقدس ـ خاص “سكايز”

بعد أن قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة ،يوم الأحد 26 حزيران/يونيو 2011، الافراج عن احد المحررين في موقع “بلدي” عماد المرعي من المعتقل، وإبقاءه قيد الحبس المنزلي والذي سيقضيه في دالية الكرمل في منزل الشيخ ابو صافي سلمان العنتير حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه، بعد أن أصدر القاضي قراراً بإبعاده عن بلدته مجدل شمس في الجولان المحتل. وكانت قد قُدّمت بحقه يوم الاثنين الماضي لائحة اتهام تضمنت بندين، الأول يتضمن المشاركة بأعمال شغب، والثاني إعاقة عامل جماهيري عن القيام بعمله في ظروف مشددة.

قال وكيل الدفاع عن المرعي المحامي مجد أبو صالح في حديث الى مراسلة “سكايز”: “أُفرج اليوم عن موكلي بعد أن قدّمت بحقه لائحة الاتهام، وقرر القاضي أن عماد سيبقى رهن الاعتقال المنزلي حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه، بعد أن أصدر قراراً بإبعاده عن بلدته مجدل شمس، وتطوّع أحد المشايخ الذي تواجد في المحكمة، وهو من دالية الكرمل، باستقباله في منزله حتى انتهاء المحاكمة، ولم تحدد جلسة خاصة في القضية حتى اليوم. وتقتصر الأدلة المتوفرة لدى الشرطة على صور وشريط مصوّر من يوم الأحداث، وتدّعي بأن أحد الشبّان في الصور التي التقطتها وهو يلقي الحجارة هو عماد، في حين يُنكر عماد الأمر ويقول إنه تواجد في المكان لأداء عمله الصحافي. لو كان الأمر مؤكداً بأن الشخص المشار اليه في الصور هو عماد لما أخرجه القاضي من السجن وأبقاه رهن الاعتقال”.

وأوضح المرعي لمراسلة “سكايز” تفاصيل ما جرى في الجلسة قائلاً: “خلال التحقيق السريع الذي جرى معي والذي لم يستغرق أكثر من ساعتين، حاول محقق الشرطة الضغط عليّ للحصول على المواد التي صوّرتها خلال أحداث ذكرى النكسة، فقلت له إنها تنحصر بالمواد المنشورة في موقع “بانيت” وموقع “بلدي”، وطلب منّي الحصول عليها، فقلت له إني قمت بإتلافها بعد نشرها لأني لم أعد أحتاج إليها. وفي الجزء الثاني من التحقيق عرض أمامي الفيديو المصوّر ويدّعون بأني أظهر فيه وأنا أقوم بإلقاء الحجارة، أنكرت ذلك وأوضحت له بأني تواجدت في المنطقة لممارسة عملي الصحافي وأنه يوجد لي حقوق كصحافي ويجب عدم اعتقالي، وأني لا أعترف بالتهم الموجهة إليّ”.

وتابع: “لقد اتُّبع معي أسلوب غير لائق خلال التحقيقات، إذ وجّهت لي كلمات بذيئة حين لم يجرِ التحقيق وفق رغبة المحقق، فقد قال لي المحقق بأني أكذب وأنهى التحقيق بسرعة وأبلغني بأني سأتوجه غداً الى المحكمة حيث ستقدم لائحة اتهام بحقي”.

وختم المرعي بالقول: “هذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية باعتقالي أو التحقيق معي، في ذكرى النكسة تواجدت كصحافي وكشاهد من اللحظة الاولى التي انطلقت فيها الأحداث منذ أن رمت قوات الشرطة القنابل الغازية والصوتية على الأهالي الواقفين والذين لم يقوموا بأي شيء. ومن خلال هذه القضية أحارَب اقتصادياً ومن الممكن أن تؤثر على مستقبلي في العمل خلال الفترة المقبلة”.